أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو محمود وأمانة سر سيد ذكى فى حيثيات حكمها بفرض الحراسة القضائية علي نقابة التجاريين وتعيين حارس قضائي لحين إجراء انتخابات مجلس إلادارة أن نقيب التجاريين انصرف عن تحقيق الأهداف اتى نص عيلها في القانون رقم 40 والخاص بإنشاء نقابة التجاريين واتجه إلي تحقيق أغراض شخصية لا يتحقق معها تقدم النقابة ومراعاة حقوق أعضائها والمحافظة على أموالها.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها وجود مخالفات مالية من خلال إهدار أموال النقابة، وهو ما أكدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى أشارت إلى عجز النقابة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وذلك بسبب عدم قيامها باتخاذ الإجراءت اللازمة لتحصيل إيرادتها.

وأضافت المحكمه في حيثياتها أنه تم اكتشاف وقائع تزوير وتلاعب متعمد في بيانات الأعضاء المسجلة علي نظام الحاسب الآلى و وجود قصور في الأموال والقيام بصرف العديد من المبالغ بدون وجه حق، فضلا عن قيام نقابة التجاريين بإنشاء نادى بالإسكندرية بتكلفه 7 ملايين و32 ألف جنيه ولم يحقق أى عائد مادى، إضافه إلى وجود مخالفات تتعلق بالتعاملات مع شركة ال نصار للاستثمار والتنمية السياحية المتعاقد معها الإدارة لتشغيل النادى، بجانب عدم سداد مستحقات الضرائب عن الرخصة المحصلة بمعرفة النقابة وتبلغ قيمتها 956 ألف جنيه.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها لى قيام النقابه بإسناد مشروع الرعايه الصحيه لشركة التجاريون للادارة والخدمات المتكاملة بالأمر المباشر ودون إجراء أي مناقصات لإسناد المشروع، فضلا عن انتهاء مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ووفاة أغلبية اعضاء مجلس النقابه العامة وإحلال أعضاء محلهم بالتعين بالمخالفه للقانون، وآخر انتخابات تم اجراؤها لنقيب التجاريين وأعضاء مجس النقابه العامة تمت عام 1992وانتهت مدته 1996 وتم التراخى عن إجراء انتخابات بدون أسباب واضحة وبالمخالفه للقانون.

واستندت المحكمة إلى أنه من المستقر عليه فقهيا فإنه يجوز فرض الحراسة القضائية علي النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، اذا قام نزاع بين أعضائها وبين القائمين علي شئونها، واذ استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدارتها، وتبين أن الغرض الذى انشئت من أجله وهو القيام علي مصالح العمال قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع.