قالت مصادر مطلعة بالبنك المركزى إن اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة طاق عامر، لا يزال منعقدا منذ أكثر من ساعتين وحتى الآن، وسط توقعات بخروج الاجتماع بقرارات تخص سعر الدولار الذى حقق قفزات ملحوظة خلال الساعات الماضية ليلامس حاجز الـ15 جنيها فى السوق الموازية، بجانب ترقب لمسألة تعويم الجنيه.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع يتم بشكل دوري كل أسبوع وليس له علاقة باجتماعات السياسات النقدية، خصوصا أنها محددة بجدول ثابت، مشيرا إلى أن الاجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك، يتم بالتزامن مع اجتماعات رئاسة مجلس الوزراء، والذي تتم فيه مناقشة جميع القرارات الحكومية وخطط العمل المقرر تنفيذها خلال الأسبوع، ويشارك فيها محافظ البنك المركزي.

وأوضحت أنه تتم مناقشة القرارات الحكومية التي تتعلق بالسياسات النقدية للبلاد، داخل اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، باعتبارها ملفات في إطار اختصاصات "المركزي"، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان التكهن بما سينتهى إليه الاجتماع.

وكشف مسئول بالبنك المركزى عن أنه من المرجح التطرق لـ3 ملفات مهمة، أولها دراسة مدى إمكانية تعويم الجنيه "خفضه أمام الدولار"، بعد ارتفاع سعره في السوق السوداء لأكثر من 15 جنيها بالسوق السوداء، بجانب ما تمت مناقشته مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن على هامش مشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماعات السنوية للصندوق والتي انتهت منذ أيام، والترتيب لإجراء حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مقدمة من "النقد الدولي"، وأخيرا حل أزمات نقص السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز وفتح الاعتمادات المستندية لاستيرادها والبالغة نحو 2 مليار دولار.

وأشار المسئول إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى آليات التنسيق مع الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي من الاحتياجات الأساسية والمواد الخام والأدوية.

على جانب آخر، أكد المسئول أن البنك لم يطرح أي عطاءات استثنائية على مدار اليوم، مشيرا إلى أن الاجتماع مازال قائما ولم ينته، ويمكن دراسة ذلك الأمر إذا استدعت الحاجة لذلك.

ورفع البنك المركزي المصري طروحات عطاءاته الدولارية والتي تتم كل ثلاثاء أسبوعيا بقيمة تبلغ 120 مليون دولار لتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، بعد أن كان هناك طروحات للبنك 3 مرات أسبوعيا "الأحد والثلاثاء والخميس"، بقيمة تبلغ 40 مليون دولار.

وتسود حالة من الترقب لدى الأوساط الاقتصادية، لمعرفة ما انتهى إليه الاجتماع، في ظل ارتفاع الدولار بالسوق الموازية وتأخر إعلان البنك المركزي لقراره بتعويم العملة المحلية.