قررت محكمة جنايات بنى سويف تاييد القرار الصادر من المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين فى قضيتى المحاليل الفاسدة والتى راح ضحيتها 7 أطفال وسرقة 100 طن أرز مدعم بالمخالفة والتى بلغت التلاعب فى أسرهم ومنعهم من السفر بمحافظة بنى سويف.

وجاء قرار النائب العام بالمنع من التصرف والتحفظ على الأموال للمتهمين إعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية.

ففى القضية الأولى كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن وفاة 7 أطفال بعد إصابتهم بالتسمم نتيجة تناولهم محاليل معالجة الجفاف، حيث تبين مسئولية الشركة الخاصة لصناعة الأدوية المنتجة لمحاليل معالجة الجفاف «ريهيدران الوريدي»، وقد تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الأدوية.

وكانت بداية الواقعة منذ حوالي عام عقب اكتشاف هيئة الرقابة الإدارية إصابة عدد كبير من الأطفال حديثي الولادة بحالات تشنج داخل عدد من المستشفيات بالمحافظات وبإستعلام الهيئة عن طريق وزارة الصحة تبين فساد إحدي التشغيلات الخاصة بإنتاج محلول معالجة الجفاف «ريهيدران الوريدي» والذي تنتجه شركة خاصة لصناعة الأدوية وتورده للمستشفيات والصيدليات، مما أصاب حوالي 30 طفلا بتفاعلات تشنجية وتحسنت حالات عدد من الأطفال بعد وقف العلاج والتدخل الطبي السريع فيما توفي 7 أطفال بسبب محلول معالجة الجفاف.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الأدوية المسئولة عن إنتاج محاليل معالجة الجفاف، وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم سحب التشغيلة الخاصة بمحلول الجفاف من الصيدليات والمستشفيات مما كان له أثر كبير فى تجنب سقوط عدد أكبر من الأطفال الضحايا، حيث تبين فساد عينات التشغيلة وكونها غير صالحة .

وتوصلت تحريات رجال الرقابة الإدارية إلى مسئولية رئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك رئيس التشغيل بالمصنع «هارب» فى إنتاج عبوات من التشغيلة الخاصة بمحلول الجفاف بالمخالفة للمواصفات القياسية ودون عرضها على هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والتلاعب فى تواريخ صلاحيتها للحصول على مطابقة فى مواصفة التشغيلة وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات بغرض تحقيق مكاسب مادية سريعة .

وفى القضية الثانية تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن شبكة مكونة من أمناء الشرطة الفاسدين العاملين بفرع الشركة لتلقيهم رشاوى نظير استيلاء إحدى الشركات الخاصة على أطنان من السلع المدعمة والاتجار بها لتحقيق مكاسب مادية.

وتبين لرجال هيئة الرقابة الإدارية قيام أحد الموردين «الراشى» بعرض 15 ألف جنيه رشوة على محاسب بالشركة كدفعة أولى لكل عملية توريد، وذلك نظير الإخلال بواجبات وظيفته وتحرير قسائم استلام صورية لـ 100 طن أرز مدعم دون توريدها فعليا لفرع الشركة ببندر بني سويف، وذلك بالمخالفة للحقيقة بهدف الاستيلاء على فروق أسعار الدعم المقرر لتلك السلعة، والذي يصل إلى 1500 جنيه عن كل طن لصالح الشركة الموردة.

وبتقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة أثبتت التسجيلات الصوتية واللقاءات المصورة صحة الواقعة وتم ضبط المتهمين جميعا وعرضهم على النيابة العامة ببني سويف، والتي قررت حبس المتهمين من أمناء العهد 15 يوما وحبس المورد 4 أيام على ذمة التحقيقات.