صرح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال لقائه مع الصحفيين، أن قانون الخدمة المدنية المعدل  ينص على منح الموظف مقابل نقدي لرصيد الإجازات دون اللجوء إلي رفع دعاوي قضائية للحصول عليها إي دون اللجوء إلي القضاء، على أن يكون صرف رصيد الإجازات كل 3 سنوات لساعات عمل لا تتجاوز الـ 42 ساعه أسبوعياً.
حيث نصت المادة 70 من قانون الخدمة المدنية المعدل على”“يستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازته الاعتيادية، الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على الأجر الأساسي، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون”.
وفي سياق متصل اكد محمد جميل، أن هناك بعض الحالات الفردية والتي قد منحها القانون للموظف ومنها ،الموظفة العاملة والتي لديها طفل رضيع في الحصول على ساعه خلال عملها اليومي، بالإضافة إلي الموظف أو الموظفة من زوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم الحصول على ساعه يوميا خلال عملهم، هذا وقد أضاف أن هناك حالات إنسانية سيتم أضافتها للائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وفي نفس السياق دعا محمد الجميل جميع الموظفين والخبراء المشاركة ووضع مقترحات اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون من خلال أبداء آرائهم بالموقع الرسمي لوزارة التخطيط أو موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.