قال مجدي ملك، عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، أن الحكومة جادة في التعامل مع ملف الفساد وأخذ توصيات اللجنة، وإعادة تشكيل لجان الاستلام الخاصة بتوريد القمح على مستوي الجمهورية، عقب تقرير لجنة تقصي الحقائق، نافيا ما تردد عن وجود عضو بتقصي الحقائق باللجنة، مؤكدا أنه كلام ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف "ملك"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك وسيط بين الحكومة المصرية والفلاح المصري، في توريد الأقماح، مشيرا إلى أنه سيتم استلام القمح بمبلغ 450 جنيها للأردب، وليس 420 جنيها كما يشاع.

وأكد عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، أنه من المتوقع أن تحقق مصر انفراجة واكتفاء ذاتي من القمح، خلال 4 سنوات، حال إتباع تلك الإجراءات لتوريد القمح.