كشف رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، مجدي ملك، عن أن الحكومة جادة في التعامل مع ملف الفساد، وإعادة تشكيل لجان الاستلام الخاصة بتوريد القمح على مستوي الجمهورية، عقب تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولكن الحديث عن وجود عضو بتقصي الحقائق باللجنة، ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف “ملك”، في مداخلة هاتفية مع فضائية “المحور”، اليوم الخميس، أنه سيتم توريد واستلام الأقماح بالجمعيات الزراعية، ولن يكون هناك وسيط بين الحكومة المصرية والفلاح المصري، في توريد الأقماح.
وتابع: “أبشر الفلاحين بأنه سيتم استلام القمح بمبلغ 450 جنيه للأردب، وليس 420 جنيه كما يُشاع، ولن يقل عن 450 جنيه نهائيًا”.
وتوقع “ملك”، أن تحقق مصر انفراجة وتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح، خلال 4 سنوات، حال إتباع تلك الإجراءات لتوريد القمح.