كشف مصدر بوزارة المالية، عن وجود توجهات لدي البنك المركزي المصري لدمج جزء من المخزون الذهبي الموجود بمصلحة الخزانة العامة التابعة للوزارة، بهدف دعم وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.

وذكر المصدر في تصريحات خاصة، أن تلك الذهب المودع بالخزانة العامة يخص البنك المركزي المصري، ويستخدم في سك و إصدار بعض العملات الذهبية والتذكارية كما حدث في عملات قناة السويس الجديدة التذكارية.

وأوضح أن هناك مقترحات بتعزيز الاحتياطي النقدي من المخزون الذهبي بما يقرب من 700 كجم، مؤكدا أن البنك المركزي يسعي خلال الفترات الراهنة لزيادة حجم الاحتياطي لنحو 25 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد بلغ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ويتكون الاحتياطي النقدي من سلة العملات الأجنبية في مقدمتها (الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني)، بخلاف الاحتياطي الذهبي .