خبراء :

قانون "الاستثمار"

يحتاج لتعديل وتغيير اللائحة الداخلية ضروري

على الحكومة إصداره قبل تعويم الجنيه

يجب التوسع فى قانون المناطق الاقتصادية الخصبة بدلا منه

تأخر مناقشة القانون بمجلس النواب وراء التاخير

اختفاء الاستثمار فى المجالات المختلفة

فى الوقت الذى أعلنت فى الحكومة المصرية منذ فترة عن إحداث تغيرات متعددة فى عدد من القوانين والتشريعات ومنها القوانين الاستثمارية إلا أنه حتى الآن لم يتم تعديل أى من هذا القانون رغم إعلان الحكومة عن نيتها لذلك منذ فترة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن .

وفى التحقيق التالى نوضح أسباب عدم التعديل والتاخر فيها والآثار السلبية المترتبة على عدم اقراره .

حيث قال مختار الشريف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية والخبير الاستثمارى إن تأخر تعديل القوانين والتشريعات الاستثمارية حتى الآن رغم صعوبة الموقف الاقتصادى للبلاد يرجع إلى تأخر مناقشتها بمجلس النواب بسبب جدول الأعمال المتزاحم لدى المجلس.

وأضاف الشريف أن قانون الاستثمار يعنى جميع الوزارات بمعنى أنه على كل جهة من الجهات الحكومية تقديم وجهة نظرها ودراستها فى تعديل القوانين، حتى يخرج فى شكله النهائى وملم بكافة الاحتياجات المستهدفة من تعديله.

وأوضح الشريف أنه لابد من تعديل اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار هذه الفترة ثم بعد ذلك تعديل القوانين.

من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تعطيل مشروع تعديل القوانين والتشريعات الاستثمارية تسبب فى قلة الوجود الاستثمارى فى مصر بنسبة كبيرة .

وأضافت المهدى فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه على الحكومة المصرية استيعاب أنه لابد من تعديل قوانين وتشريعات الاستثمار قبل تعويم الجنيه المصرى بفترة كافية حتى يتسنى للمستثمرين أن يمهدوا لنفسهم العمل فى مناخ مؤسسى جيد وضخ الاستثمارات داخل مصر .

واكدت المهدى أن التأخر فى إصدار او تعديل قوانين الاستثمار تسبب فى اختفاء الاستثمار فى المجالات المختلفة والاقتصار على الاستثمار فى مجال البترول والطاقة .

من جانبه قال الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي، إنه على الحكومة المصرية النظر فى قانون الاستثمار وإلغائه والعمل والتوسعة فى قانون المناطق الاقتصادية الخصبة والعمل بنظام اللامركزية والشباك الواحد لجذب المستثمرين .

واضاف النشرتى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، ان مصر لديها ثلاثة قوانين استثمارية هم قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخصبة وقانون الشركات المساهمة، موضحا أنه إذا تم التوسع فى قانون المناطق الاقتصادية فلا داعي لتعديل قانون الاستثمار.

واوضح النشرتى انه على الحكومة تقسيم مصر الى 4 مناطق اقتصادية أو أكثر على حسب رؤيتهم للاستفادة من كل المناطق والموارد الاستثمارية المتاحة لديها.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للسياسات الاقتصادية، إن تعطيل مشروع تعديل القوانين والتشريعات الاقتصادية بسبب أن وزارة الاستثمار تخرج كل فترة بمقترح للقوانين أولها استفتاء على أنه يتم تعديله أو تغييره ومرة أخرى أخذ آراء الجمعيات الاستثمارية فى بنوده وأن كل هذه المقترحات هى تضييع للوقت وليس إلا.

وأضاف "عبده" فى تصريح لـ "صدى البلد" أنه على الحكومة تعديل القانون أولا ثم بعد ذلك تغيره إذا لزم الأمر وأعطى مثالًا على ذلك بقانون سوق العمل الذى تم تعديله 5 مرات حسب التغيرات التى حدثت.

وأكد "عبده" أن التعطيل فى إصدار قانون الاستثمار واضح وصريح يفقد السوق المصرية المستثمرين الأجانب ويثير تخوفهم من الاستثمار فى مصر.