أكد “عبد المنعم مطر” رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على قدم وساق من أجل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، وتعرف اللائحة التنفيذية لأي قانون على أنها تفسير وتوضيح لكل مادة في القانون بشرح مفصل ووافي، حتى يتسنى تطبيقه والعمل به.
وأضاف ” مطر” أن ما يؤخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون هو العمل على وضع آليات تنفيذ القانون حتى لا يحدث ثمة أخطاء كما حدث سابقاً في قانون “ضريبة المبيعات” من إضافة لتعليمات دورية.
وأشار “مطر” أن المصلحة في حالة تواصل دائم مع أصحاب الأنشطة الجديدة لمناقشتهم في كيفية تنفيذ القانون عليهم، ومناقشتهم أيضاً في طبيعة النشاط حتي يتسنى للمصلحة أن تراعي ذلك في اللائحة التنفيذية.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، أن وزارة المالية تعمل على إصلاح منظومة الضرائب، بعد تحول الضرائب من المبيعات للقيمة المضافة، ومحاولة توفيق الأوضاع بين الممول ومصلحة الضرائب.
واختتم ” مطر ” تصريحاته، أن وزارة المالية بصدد إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية لخلق ثقة وتخفيف الأعباء على الممول والمصلحة.