قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للسياسات الاقتصادية، إن تعطيل مشروع تعديل القوانين والتشريعات الاقتصادية بسبب أن وزارة الاستثمار تخرج كل فترة بمقترح للقوانين أولها استفتاء على أنه يتم تعديله أو تغييره ومرة أخرى أخذ آراء الجمعيات الاستثمارية فى بنوده وأن كل هذه المقترحات هى تضييع للوقت وليس إلا.

وأضاف "عبده" فى تصريح لـ "صدى البلد" أنه على الحكومة تعديل القانون أولا ثم بعد ذلك تغيره إذا لزم الأمر وأعطى مثالاً على ذلك بقانون سوق العمل الذى تم تعديله 5 مرات حسب التغيرات التى حدثت.

وأكد "عبده" أن التعطيل فى إصدار قانون الاستثمار واضح وصريح يفقد السوق المصرية المستثمرين الأجانب ويثير تخوفهم من الاستثمار فى مصر.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم تعدل التشريعات والقوانين الاستثمارية حتى الآن رغم إعلانها من نيتها لذلك منذ فترة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن .