أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة بصدد الانتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل من خلال التجارة الإلكترونية.

جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين، مشيرا الي أن المصلحة لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارة الإلكترونية ويتم حصر المتعاملين بالطرق التي تتناسب مع كل نشاط منهم، وأن قانون القيمة المضافة ينص على سداد ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية.

وأضاف " مطر" أن أنواع التجارة التجارة الالكترونية متعددة بحسب النشاط وامكانية الحصول علي البيانات الخاصة بها المقدمة لمصلحتي الجمارك والضرائب بالنسبة للسلع المستوردة.

وأشار إلي وجود نوع آخر للتجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة هي التي يتم البحث فيها الآن، وأن قانون القيمة المضافة ينص على التكليف العكسي وينص على أن المورد الأجنبي يكون له ممثل داخل مصر ويسدد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات أو أن متلقي الخدمة نفسه، هو الذي يقر عنه ويسدد عنه الضريبة.

وأكد أن المصلحة تتواصل وتعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.

وأشار مطر إلى أهمية الدور الذي يقوم به المحاسبون في هذه المرحلة التي تقوم فيها المصلحة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا أنهم شركاء في العمل وكذلك وسطاء بين المصلحة والممولين.