أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب بالكويت وتعديلاته .
وذكرت صحيفة " الرأى " الكويتية ، أن المادة الأولى من القرار اشترطت للحصول على إقامة عادية من أجل الالتحاق بعائل للقادمين من خارج الكويت ألا يقل الراتب الشهرى للأجنبى المقيم بالكويت عن 450 دينارا كويتيا (الدينار = 3.3167 دولار) .
وبشأن منح إقامة عادية، التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل الكويت، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
ونص القرار فى مادته الثانية على أنه يستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الوارد بالمادة الأولى من القرار ذوى المهن التالية بشرط أن تكون مهنته فى الكويت مطابقة لذات تخصصه " المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون فى القطاع الحكومي، الأطباء والصيادلة، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات فى القطاع الحكومي .
كما يستثنى المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفى الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة بمختلف التخصصات والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون فى القطاع الحكومي .
ويستثنى القرار أيضا الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، المدربون واللاعبون فى الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم .