قالت الدكتورة عليا المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تعطيل مشروع تعديل القوانين والتشريعات الاستثمارية تسبب فى قلة الوجود الاستثمارى فى مصر بنسبة كبيرة .

وأضافت المهدى فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه على الحكومة المصرية استيعاب أنه لابد من تعديل قوانين وتشريعات الاستثمار قبل تعويم الجنيه المصرى بفترة كافية حتى يتسنى للمستثمرين أن يمهدوا لنفسهم العمل فى مناخ مؤسسى جيد وضخ الاستثمارات داخل مصر .

واكدت المهدى أن التأخر فى إصدار او تعديل قوانين الاستثمار تسبب فى اختفاء الاستثمار فى المجالات المختلفة والاقتصار على الاستثمار فى مجال البترول والطاقة .

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم تعدل التشريعات والقوانين الاستثمارية حتى الآن رغم إعلانها من نيتها لذلك منذ فترة للخروج من الازمة الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن .