قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلغاء قرار إخلاء سبيل القياديين بتنظيم الجماعة الإسلامية، صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر، واستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة العامة، في قضية تتعلق بتحريضهما على العنف والإرهاب وتنظيم مسيرات لمناهضة الدولة على نحو يخالف أحكام القانون.
وجاء قرار المحكمة في ضوء الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار لدائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات، والتي كانت قد قضت بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد سبق وأسندت إلى المتهمين في تحقيقاتها معهما وآخرين، اتهامات عدة في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها.