أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوضيح حقيقة موقف عملية توريد المواد البترولية لمصر، بعد تناول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر إيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط لمصر عن شهر أكتوبر، خصوصا أن هذا التناول جاء متفاوتًا من حيث الدقة والمصداقية.

وأشار مركز المعلومات، إلى أن الوزارة أوضحت أن وقف شركة "أرامكو" السعودية تسليم شحنات المواد البترولية لمصر لشهر أكتوبر لا يعني إلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو، والتي تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية (بنزين وسولار ومازوت) بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات.

وأضافت الوزارة أن الهيئة العامة للبترول، بعد إبلاغها من جانب شركة أرامكو بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر الجاري، طرحت الهيئة على الفور مناقصات عالمية لاستيراد شحنات بترولية بديلة من السوق العالمي، وتم التعاقد على هذه الكميات، والتي بدأت بالفعل في الوصول وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلى واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.

وأكدت وزارة البترول على توافر كافة أنواع المنتجات البترولية في الأسواق، مع انتظام الانتاج المحلي من معامل التكرير وبرامج الاستيراد للمنتجات وأنها تسير بشكل منتظم وطبيعي طبقًا للتوقيتات المتفق عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مقسمة إلى 40% يتم استيرادها من شركة أرامكو السعودية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية وقدرها 60% عن طريق مناقصات عالمية من السوق العالمي.