طالب العديد من الشخصيات العامة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي كنائبا بالبرلمان بدلا من أحمد مرتضى منصور وفقا لأحكام القضاء.

وكانت محكمة النقض قد قضت في يوليو الماضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد البرلمان عن دائرة العجوزة والدقي.

وأشار الموقعون على البيان أن “تلك القضية لا تخص محكمة النقض أو نواب المجلس، ولكن تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي، ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر في ثقة المواطن المصري ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية وفى القلب منها مجلس النواب”.

وشدد الموقعون على ضرورة الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء والفصل بين السلطات واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة.

وقد وقع على البيان عدد من الشخصيات العامة بجميع المجالات ومن أبرزهم عمرو موسي ونبيل فهمي وزيرا الخارجية سابقا، والدكتور مجدي يعقوب والمخرج داوود عبد السيد ونقيب الصحفيين يحيي قلاش، وأعضاء البرلمان أحمد طنطاوي وخالد يوسف وضياء الدين داود ومحمد عبد الغني وعلاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوي وهيثم الحريري وأكمل قرطام ومحمد أنور السادات ومحمد فؤاد.