بالفيديو.. كاتب: حملة «لا لتشابه الأسماء» لن تُكلف الدولة شيئا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، إن حملة «لا لتشابه الأسماء»جاءت بسبب أننا شهدنا أكثر من حالة تشابه في الأسماء وهي لن تكلف الدولة شيئا وستقضى على الكثير من المشاكل التي يسببها التشابه في أسماء العديد من المواطنين.

وأضاف "حسن" خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع الإعلامي أحمد مجدي، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الحملة في البداية بدأت تتقصى وتبحث عن طريقة البحث عن المشتبه بهم، موضحًا أنهم اكتشفوا ان البحث يتم عن طريق استخدام الاسم فقط، الأمر الذي يسبب الكثير من حالات تشابه الأسماء.

وتابع: «عندما وجدنا كثير من الدول تستخدم بصمة العين لتمييز المواطنين متشابهي الأسماء، فتساءلنا لماذا لا نستخدم الرقم القومي أو بصمة اليد في التمييز بين المواطنين، اكتشفنا ان الأمر هو عبارة عن منظومة، قسم الشرطة مخول له البحث بالاسم في قاعدة بيانات السجل المدني، ويظهر الاسم ومحل الإقامة واسم الأم فقط.

واستكمل: "اكتشفنا ان في إجراءات التقاضي نفسها لا يتم استخدام الرقم القومي، ووارد جدًا يتم عمل محضر واستكمال إجراءات النيابة باسم شخص فقط لا غير"، مشيرًا إلى أن بيروقراطية وروتين الموظفين وكسلهم يجعل القضايا تستمر دون تقصي الحقيقة.

وأشار إلى أن تلك الحالات التي تقع في تلك الأزمة ليست حالة أو اثنين، وليست بالأرقام التي يمكن الاستهانة بها، موضحًا أن الحملة في إجراءاتها تملك محورين يمكن العمل بهم تباعًا، يتمركز الأول في إقران الرقم القومي بالأسم في الأحكام الحضورية وتخويل الأقسام الوصول للأرقام القومية في قاعدة بيانات السجل المدني، وهي لن تكلف الدولة آي أموال نهائيًا.

وعن المحور الثاني قال إن فكرته تتمركز في تعميم إقران الإسم بالرقم القومي في كافة إجراءات التقاضي، وإمداد أقسام الشرطة بأجهزة قراءة البصمات الذي يمنحها معرفة الرقم القومي عن طريق قراءة البصمة، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة مكلفة للدولة حوالي 200 جنيه عن كل قسم شرطة، وهي تكلفة شراء جهاز قراءة البصمة.

أضف تعليق