حصلت "اليوم السابع" على أول 3 طلبات سيتقدم بها أعضاء ائتلاف نواب المنيا، خلال لقائهم مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء.
الطلب الأول يتعلق برواتب العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم، حيث جاء بالطلب، إنه قد صدر كتاب من وزير المالية رقم 1354 بتاريخ 31 أغسطس 2016 متضمنا التزام وزارة المالية بتكاليف ورواتب العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم وعددهم 6999 متعاقد تم تعيين أوضاعهم بالفصل المستقل لصناديق الحسابات الخاصة عن الفترة 1 يوليو 2016 بناء على التكاليف المرسلة للمالية بما فيها علاوة الحد الأدنى طبقا لنصوص العقد وكتاب وزارة المالية رقم 1 فى 2014 وقرار راتب مجلس الوزراء رقم 22 فى 2014 متمنا تكاليف رواتبهم والتزام الوزارة بتدبير تكاليف هؤلاء المتعاقدين.

وطالب نواب ائتلاف المنيا، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالموافقة على تدبير هذه المبالغ بها وزارة المالية وقدرها شهرياً ملايين جنيه سنوياً 103 ملايين جنيه، علما بأن أرصدة المشروعات لا تسمح بالوفاء بأى التزامات ومستحقات هذه العمالة خاصة وأنهم كثيرو التردد على ديوان عام المحافظة للمطالبة بمستحقاتهم كاملة.

أما الطلب الثانى، تضمن مطالبه "إسماعيل"، بالموافقة على تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء فى 16 مايو 2012 على تعديل الشكل لعدد (21792) عاملاً من العاملين المتعاقدين معهم الصناديق والحسابات الخاصة ببند 2/3 أجور موسمين بالباب الأول بديوان عام محافظة المنيا (مشروع المحاجر، مشروع الخبز، مديرية الصحة، الوحدات المحلية، مديرية التربية والتعليم، العاملين بقرارات 19/20) وتوفير الدرجات الشخصية بوزارة السابق والحالى موافق على توفير الدرجات الشخصية لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأيضا رئيس جهاز التنظيم الإدارى السابق والحالى موافق على تعديل الشكل التعاقدى وأيضا توفير الدرجات الشخصية بعد إرسال الأوراق من ديوان عام المحافظة ومنها لوزارة المالية.

وجاء بالطلب، أنه يوجد مخاطبة من محافظ المنيا السابق بمذكرة اللجنة رقم 136 لسنه 2016 رقم 274 فى 29 مارس 2016 بجهاز التنظيم والإدارة بإيقاف تغيير الشكل التعاقدى للعاملين بمديرية الصحة لحين الفحص واللجنة لم تنتهى من الفحص الآن، مطالبين بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة لتصويت ما جاء بمذكرة اللجنة 136 لسنة 2016 برقم 274 فى 29 مارس 2016.

وطالب النواب، بسرعة إنهاء عمل اللجنة وإخطار الجهاز المركزى بالسير فى إجراءات تعديل الشكل التعاقدى لهم وتوفير الدرجات الشخصية لهم وسرعة إرسال الملفات الخاصة بالعاملين المتعاقدين حتى يتم توفير الدرجات الشخصية لهم.

الطلب الثالث والأخير، يطالبون فيه بالموافقة على تدبير المبالغ اللازمة لإنشاء محطة المياه بقريتى أبا البلد وقفادة وتوابعهم التابعين لمركز مغاغة، نظراً لما يعانونه من قلة مياه الشرب وسوء نوعيتها، حيث أشار الطلب إلى أهالى القريتيت قاموا بشراء قطعة أرض مساحتها 1400 م بسعر 430 ألف جنيه لإنشاء محطة مياه مرشحة، وتم إدارج هذه المحطة فى خطرة الشركة القابضة للمياة للشرب والصرف الصحى بالمنيا، فيما لم يتم اتخاذ أى إجراء فى هذا الصدد.

ويضم ائتلاف نواب المنيا، نحو 15 نائبا فى مقدمتهم النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق عن فساد القمح، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب سيد أبو بريدعة، والنائب أشرف جمال، والنائب أشرف بيومي، والنائب سمير رشاد أبو طالب، والنائب حسن العمدة، والنائب شريف نادى، والنائب رياض عبد الستار، والنائب حمادة على والنائب شريف فخرى، والنائب توحيد تامر.