قال مختار الشريف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية والخبير الاستثمارى إن تأخر تعديل القوانين والتشريعات الاستثمارية حتى الآن رغم صعوبة الموقف الاقتصادى للبلاد يرجع إلى تأخر مناقشتها بمجلس النواب بسبب جدول الأعمال المتزدحم لدى المجلس.

وأضاف الشريف أن قانون الاستثمار يعنى جميع الوزارات بمعنى أنه على كل جهة من الجهات الحكومية تقديم وجهة نظرها ودراستها فى تعديل القوانين، حتى يخرج فى شكله النهائى ملم بكافة الاحتياجات المستهدفة من تعديله.

وأوضح الشريف أنه لابد من تعديل اللائحة الداخلية لقانون الاستثمار هذه الفترة ثم بعد ذلك تعديل القوانين.