أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق موسع مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية، وذلك في شأن ما تم تداوله إعلاميا حول تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام، مطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات رادعة حيال كل من تسول له نفسه المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطن المصري.
وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أن مركز المعلومات بالهيئة كان قد رصد ما تداولته المواقع الإخبارية يوم الجمعة الماضي، بعنوان “الأموال العامة تكشف تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام”.. حيث جاء في تفاصيل الخبر أن مباحث الأموال العامة بالإسكندرية كشفت واقعة إهدار لمال عام، شارك فيها مسئولون في شركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين ببيع زيت الصويا - المعفي من الجمارك والمخصص للمنتجات الغذائية - لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلي، وأضر عمدا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وخلق أزمة بالسوق المحلى الخاص باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.