قدم نصر حامد المحامى، تظلماً لرئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد مسعود، يطالب من خلاله بتحديد ميعاد لإيداع تقارير المفوضين، وموعد آخر لجلسات الطعون و الدعاوى القضائية .
وذكر نصر في تضظمه الذي حمل الرقم ٣١٤٩ لسنة ٢٠١٦، أن قانون مجلس الدولة خلا صراحة من نص مادة تحدد المدة القانونية اللازمة لإيداع تقارير المفوضين والطعون التى قد يستمر انتظارها عدة أشهر، تصل في بعض الأحيان لسنوات ، وهو ما يطيل أمد التقاضى .
وأضاف أن العدالة الناجزة تتطلب تشريعات جديدة وقوانين للقضاء على أمد التقاضى حتى لايضيع حقوق المظلومين أمام المحاكم التى تنتظر شهوراً وسنوات لإيداع تقرير المفوضين الغير محدد المدة .
ويعد هذا التظلم خطوة سابقة على إقامة الدعوى، وفى حالة الإمتناع عن تنفيذ الطلب أو الرد على عليه، يعتبر قرار سلبي يحق الطعن عليه اامام المحكمة.