12 قرارا جديدا للجنة محلب لاسترداد "حق الشعب"..

تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوروبي لتحصيل المخالفات

تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة استرداد الأراضي

لا يجوز بأى حال تجاوز الحد الأقصى لمساحات الأراضي

سحب المساحات الزائدة من الأراضي حال تجاوز الحد الأقصى للتملك

تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة

تشكيل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة

وزير التنمية المحلية: لابد من استمرار اليقظة لمواجهة أى محاولات من مافيا الاستيلاء على الأراضى

شهد الاجتماع الأسبوعى للجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة في سبيل الإسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة.

كان فى مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة و بالتنسيق مع الأمانة الفنية، فكما أكد عبدالله فإن اللجنة اصدرت على مدار الـ 25 اجتماعا الماضية عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه ،أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها ،وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم باعداد تقارير تقرير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها.

القرار الثانى كان التأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة الاف فدان لشركات التضامن وخمسون الف للمساهمة ، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذا المساحات لأنه فى حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة.

القرار الثالث تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة والتى تقدر بنحو 200 الف فدان على الطبيعة وحصرها وتحديد جهات الولاية التى تملك التصرف فى هذه الأراضى للبدء فى اجراءات تقنينها للجادين من طالبي التقنين.

القرار الرابع كان أيضا تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط واحداثيات اراضى المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي للمركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف فى الاراضى الواقعة فى هذه المساحة.

وارتباطا بهذا القرار اوضح اللواء حمدى شعراوى أن مراجعة ملف اراضى شركة التوفيقية بوادى النطرونوالذي طبقته اللجنة الاسبوع الماضي كشفت عن وجود مساحة 1930 فدانا تحت يد الشركة.

تم سحب نحو 350 فدانا منها من خلال اللجنة و بيعت بالمزاد العلنى، بينما باقى المساحات جزء منها حصلت عليه الشركة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، ومساحة اخرى تصل لنحو الف فدان وضع يد بعضها منزرع بشجر الزيتون والجزء الاخر مقام عليها فيلات وأكد شعراوي أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الاسبوع القادم معاينتها وتقدير قيمة المخالفات وتقديم تقرير مفصل بها الى اللجنة.

القرار الخامس تشكيل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير والتى تبلغ مساحتها 737 فدانا حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى الى اقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى.

وأكد المهندس محلب أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين اوضاع اليد في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه فى كل المناطق المشابهة علي مستوي الجمهورية ، ليكون بداية لتحويلها من العشوائية الى التخطيط وتحويل نشاط الورش القائمة بها الى النشاط الرسمى كشرط للتقنين لهم.

ولهذا فسوف تضم اللجنة ممثلون من محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعى وجهاز البيئة لاجراء دراسة عن الأثر البيئى للورش الموجودة، اضافة الى هيئة التعمير والخدمات الحكومية والمركز الوطنى وهيئة المساحة بحيث يكون ذلك نموذجا لتحويل النشاط غير الرسمى الى نشاط رسمى بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية.

القرار السادس تكليف هيئة التعمير بالاستمرار فى حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الاسماعيلية الصحراوى والتى تبلغ مساحتها خمسة الاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر الى رصد 128 حالة تعد على مساحة تقارب الف فدان فقط من المساحة الكلية.

اللجنة قررت ايضا مخاطبة وزارة الرى لمعرفة مصدر الرى المتاح لهذه الأراضى كشرط للتقنين، وفى الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الارض لمباحث الاموال العامة لبحثها وتعقب من تسبب فى كل هذه التعديات عليها.

القرار السابع اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذى اجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم والذى شمل نحو 8 الاف فدان على ان يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح لهذه الاراضى للبدء فى اجراءات تقنينها وفقا للقانون.

وفى نفس الاطار جاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار فى حصر اراضى طريق المنيا والتى بلغت نسبة الحصر فيها حتى الأن نحو 22 الف فدان وهو ما يمثل نحو 20 %فقط من اجمالى اراضى هذا الطريق حسب تقدير المركز الوطنى وتيسيرا على طالبى التقنين والتصالح فى المخالفات.

جاء القرار التاسع متضمنا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوروبي للبدء فى تحصيل المخالفات المستحقة على مالكى اراضى المشروع.

وتقرر أن تقوم الوحدة الحسابية بمنح اذونات دفع لمرتكبى المخالفات ليقوموا بسدادها فى احد البنوك وتسليم الهيئة الايصال البنكى بقيمة الغرامة مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة، وشدد محلب على أن تكون هذه الشهادات لها علامات مائية لمنع تزويرها

القرار العاشر عدم التقنين لأى مساحات اراضى زراعية تقع فى نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط على المياة الجوفية وأى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفى وتعرض مستقبل المدينة للخطر.

القرار الحادى عشر الغاء البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للاراضى المستردة والذى كان يتضمن أنه فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لأخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الارض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض.

فقد رأت اللجنة ان هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح اى اراض بالمزاد الا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل، وارتبط بهذا ايضا القرار الثانى عشر الذي تضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أى معوقات وبالشروط التى تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الاراضى.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر إلى أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية واعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضى التى يتم سحبها لمواجهة أى محاولات من مافيا الاستيلاء على اراضى الدولة واغتصابها لتعطيل عمل اللجنة حيث تم رصد عدد محاولات من سحبت الاراضي منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوي كيدية واقامة دعاوي أونشر اعلانات في الصحف علي غير الحقيقة وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون.

من جانبه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب على ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلى ومالكى الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضى المستردة للتأكد من أن أراضى الدولة لا يتم استغلالها فى تحقيق أهداف أخرى غير الاستثمار أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل من خلال أسماء وشركات وهمية، وفى الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضمانا لحق الدولة، كما طلب جمال الدين أن يتم إلزام المشترين بشيكات بنكية لسهولة تعقب من يتهربون من سداد باقى قيمة الأرض.