تقدم طارق محمود، المحامي ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 12568 لسنة 2016 ضد أسامة إبراهيم رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، واتهمه في بلاغه بأنه يدير أموال الجماعة من خلال مواقعه السابقة ومن خلال عمله كأستاذ لجراحة العيون بجامعة الاسكندرية وأنه قد إستثمر أموال الجماعة فى عدة مشاريع طبية وتجارية محققًا مكاسب مالية تصل الي حوالى 2 مليار جنيه.

وذكر البلاغ أنه يدير عشرات المشاريع التي تحقق أرباحًا هائلة بمطروح والقاهرة وطنطا لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.

واستند محمود في بلاغه بأن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمًا فى القضية رقم 3343/2014 باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية . وتنفيذًا لحكم المحكمة أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار برقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014 منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) الصادرة في اليوم التالى بتاريخ 9 إبريل سنة 2014.

وقال البلاغ أيضًا إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 2315/2013 مستعجل القاهرة " بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين فى مصر وجماعة الاخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الاخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها او تابعة لها والتحفظ على جميع اموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وأوضح مقدم البلاغ في تصريح له بأن المقدم ضده البلاغ المطلوب التحفظ على أمواله كان يترأس جامعة الاسكندرية منذ نوفمبر 2011 حتى اكتوبر 2014 واستغل رئاسة الجامعة فى تنمية إستثماراته التى يمولها ويديرها لصالح الجماعة الارهابية ويؤكد هذا دخوله فى شراكة مالية مع حسن مالك رئيس الجمعية المصـرية للاعمال والتنمية (إبدأ) والحصول على أراض لإقامة إستثمارات بشراكة تركية محققًا اربحًا خيالية.

وأشار الي أن أسامة إبراهيم ومن خلال إستثمار أموال الاخوان على مدار الفترة السابقة وتأسيسه للعديد من المشروعات الطبية داخل مصر وخارجها وكونه شريك رئيسى فى العديد من المشاريع التجارية يمتلك ما يزيد عن 2 مليار جنيه وهى أموال مستثمرة لصالح جماعة الاخوان الإرهابية وتعتبر من المصادر الهامة لتمويلها وتمويل العمليات الإرهابية التى تسهدف بها الشعب المصرى ومؤسسات الدولة.

وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية وإحالة البلاغ الي السيد المستشار رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان لإتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أملاك القيادي الإخواني أسامة ابراهيم والمثبتة حصرًا في البلاغ المقدم بإعتباره أحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان وطلب تحريات الأجهزة الرقابية المختصة عن ممتلكات المقدم ضده البلاغ العقارية والمنقولة والسائلة للتحفظ عليها.