تصدر مشهد الأزمة السياسية في اليمن، المشهد السياسي العام لأزمات المنطقة العربية والإقليمية على ضوء حدثين مهمين: الأول وهو إعلان الأمم المتحدة تعليق مفاوضات السلام بين الحوثيين وحليفهم صالح وبين الحكومة اليمنية لمدة شهر، مع التأكيد على مواصلة جهودها لوضع حد للنزاع في هذا البلد.
الأمر الثاني: وهو إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، تشكيل مجلس سياسي أعلى، لإدارة شئون اليمن وهو ما يعد ضربة جديدة لمفاوضات السلام الشاقة الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع.
ورغم عدم احراز تقدم في مفاوضات السلام التي كانت بدأت في الكويت في 21 ابريل الماضي، رفض الوسيط الأممي أن يتحدث عن فشل، طارحاً البنود الأممية التسعة لضمان استمرارية مفاوضات السلام اليمنية والتي يتمثل أبرزها تجديد الالتزام بوقف الأعمال القتالية، تفعيل لجنة التهدئة والتواصل، اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإغاثية للمنكوبين، معالجة الوضع الاقتصادي، الإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين، الامتناع عن القيام بأي أعمال تصعيدية من شأنها أن تقوض فرص المشاورات، إجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة المقبلة، الالتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهراً في مكان يتفق عليه لاحقاً، ضم خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها إلى الجولة القادمة.
آفاق السلام في اليمن
تؤكد تطورات الأوضاع إلى أن الحرب في اليمن وصلت إلى مرحلة من الجمود الذي يصعب معه تحقيق أي انتصار عسكري، وحتى إن تحقق فإن التكلفة ستكون مرتفعة للغاية. وبالتالي فإن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب، ولكن ما هي آفاق السلام؟.
وتشير التقارير بشأن هذه الأوضاع إلى أن الحرب الحالية في اليمن متعددة الأوجه، حيث تنخرط فيها عدة جهات فاعلة تتمتع بمصالح متباينة، وبالتالي فإن أفضل وصف للوضع الحالي بأنه “حرب كبرى” تتكون من العديد من “الحروب الصغيرة” التي لابد من إنهائها لتحقيق السلام المستدام في المستقبل، الأمر الذي يتطلب نهجاً مختلفاً من قِبل المجتمع الدولي.
وفي حين أن عملية السلام خلال المرحلة الانتقالية في اليمن (الفترة بين عامي 2012 و2014) انهارت في نهاية المطاف بسبب انقلاب الحوثيين و”صالح”، لكن لابد من إدراك وجود العديد من العوامل التي أدت إلى ذلك الوضع الراهن، ومنها أن مفاوضات العملية الانتقالية لم تهتم بشكاوى الجماعات المحلية، ومطالبهم الاقتصادية المُلحة.
وقد تزايد الانقسامات والمشاكل الداخلية منذ بدء الحرب في اليمن، ولذلك حتى إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية بين الحوثيين وحكومة “هادي”، فقد تقود الانقسامات الداخلية إلى استمرار الأعمال العدائية.
ثلاثة مسارات مستقبلية
تأسيساً على ما سبق، يتوقع الخبراء والمحللون السياسيون ثلاثة سيناريوهات للأزمة اليمنية من تعثر مشاورات الكويت وهي:
المسار الأول: الاستمرارية في المسار التفاوضي ولكن في مكان يتم الاتفاق عليه لاحقاً، وربما يكون في سلطنة عُمان مرة ثانية بعد أن احتضنت مسقط بداية الحوار بين الأطراف اليمنية، وهو ما بدا من تصريحات عارف عوض الزوكا الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام باليمن والتي أكد فيها عن تقديره للحكومة العُمانية، على مواقفها تجاه الأزمة اليمنية منذ بدايتها وحتى الآن وسعيها الدؤوب لمساعدة الأطراف على إيجاد الحلول المناسبة للازمة في اليمن، إذ احتضنت مسقط لقاءات عديدة لحل الأزمة اليمنية وكان لها دور إيجابي وفعالا في المفاوضات التي جرت في جنيف والكويت لما من شأنه إخراج اليمن من الوضع الحالي.
وهذا هو السيناريو الأكثر توقعاً والأصح، لكنه محكوم بعاملين أساسيين وهما: تطورات على أرض الصراع وتنازلات متبادلة، حيث قد تُستغل إطالة المفاوضات من جانب طرفيها في تحقيق انتصارات على الأرض على نحو يضع الضغوط الكافية لإقناع أحد أطرافها بالتنازل وذلك يحدث من جانب الحوثي ومن جانب قوات التحالف على حدٍّ سواء.

المسار الثاني: “خارطة طريق دولية”: وذلك بأن تطلق الدول الراعية لعملية السلام مبادرة ومشروعًا للتسوية يجري فرضه على الأطراف٬ بحيث لا تكون هناك فرصة لأيٍّ من طرفي الصراع لرفضه.
وعلى الرغم من أن هذه الخارطة ستُشكل أقصى درجات الحزم من جانب المنظمة الدولية والمجتمع الدولي، فإنها لا تضمن توافق أطراف الصراع حولها، ومن ثم قد تُعيد الأزمة للمربع رقم واحد، وتزيد شكوك الأطراف في الأمم المتحدة.
المسار الثالث: انشقاقات داخل جبهات التفاوض نفسها: وهو ما يعرقل التوصل إلى حلول سلمية سريعة ولكن بعض ما تضمنته البنود التسعة المشار إليها قد تكون بداية مهمة في هذا السياق، وتفتح الآفاق لحل سياسي موسع يضمن مشاركة الكثير من الأطراف في ظل قبول دولي وإقليمي لذلك.
وإذا حدثت هذه الانشقاقات فلربما تدخل الأزمة اليمنية في مسار آخر لا يمكن التنبؤ بمستقبله القريب، ومن غير المرجح أن يشهد اليمن تسوية سلمية تدوم أو حلا شاملا، وإنما حلولا متنوعة على جبهات مختلفة وبين أطراف متعددين، بحيث تتقدم المفاوضات في قضايا وتتراجع في قضايا أخرى، ويكون أطراف التفاوض بحسب كل قضية وكل منطقة أو كل قوة سياسية من القوى اليمنية، وهو ما يفتح الباب لـ”حلول يمنية، وليس حلا واحدًا ليمن واحد”. وبالتالي يصبح اليمن عنواناً لصعود دولة الفوضى.
وفي الأخير، يؤكد خبراء الأمن والاستراتيجية أن التوصل إلى تسوية سياسية جدية في اليمن، يحتاج إلى معالجة مصفوفة معقدة ومترابطة للغاية من القضايا، تشمل القوة العسكرية على أرض الواقع، وعددا من مطالب الجماعات المسلحة المختلفة التي ظهرت خلال الحرب، علاوة على مصالح اللاعبين الإقليميين الذين أصبحوا طرفاً في الصراع، ومن هنا فإن أي عملية للتسوية السياسية في اليمن تتطلب العمل من خلال ثلاثة مسارات رئيسة، هي: وساطة دولية مع التزام الشفافية في هذه الوساطة، التوصل لاتفاق سلام بين تحالف الحوثيين و”صالح” من جانب، وحكومة الرئيس اليمني”عبد ربه منصور هادي” من جانب آخر، وعمل حوار سياسي واسع النطاق يجمع كل الجماعات المحلية الرئيسية التي تعد أطرافاً في النزاع، تشكيل مجالس محلية، بحيث يعمل القانون اليمني على توفير إطار يسمح للجماعات المحلية بالتعبير عن مطالبها بطريقة منظمة وبنَّاءة، وذلك كجزء من عملية السلام التي توفر الأمن والاستقرار لليمن.