قال عمر زكى خبير، الأثار المصرية، إنه أثناء الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة يناير تم عمل حفيرات كثير بالمناطق الأثرية من قبل أشخاص وتهريبها الى دول اخرى ومنها تركيا وإسرائيل وإيطاليا ويتم الترويج لها من خلال المواقع الالكتورنية المختلفة.

وأضاف "زكى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الآثار المهربة خارج البلاد لو مسجلة بإدارة الاثار المستردة من السهل رجوعها بعد التنسيق مع سفاراتنا بالخارج اما فى حال عدم تسجيلها يكون الموضوع صعب .

واوضح انه قبل قانون 117 المختص لحماية الاثار لسنة 1983 كان يتم استخراج سندات ملكية للاثار ويتم بيعها بكل سهولة وباجراءات قانونية، ولكن بعد اقرار القانون تم تقنين هذه الاجراءات فالقطعة الاثرية لو داخل مصر لم يستطع مالكها بيعها او التصرف بها وانما له حق الاحتفاظ بها وتقوم ادارة الحيازة بالمرور عليها للتاكد من سلمتها كل فترة اما لو خارج مصر فمن حق مالكها البيع والتصرف بها .

واكد ان هناك رقابة من قبل ادارة الاثار المستردة بوزارة الاثار على جميع المواقع الالكترونية المهتمة بالشان الاثرى والمزادات العالمية لضبط واسترجاع الاثر المهربة.

الجديد بالذكر انه انتشرت الفترة الاخيرة مواقع إلكترونية تروج وبيع قطع اثرية إضافة إلي عمليات بيع وشراء العملات.