رجحت وكالة "بلومبرج" للأنباء إستمرار إرتفاع معدل التضخم في الارتفاع خلال العام الحالي ليصل إلى 20% بسبب تدهور قيمة الجنيه، في حين أن معدل تضخم سبتمبر (13.93) هو الأعلى منذ 7 سنوات.
وقال التقرير إن مستوى التضخم الأساسي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009م، في سبتمبر الماضي، إذ تستعد الحكومة لخفض قيمة الجنيه لضمان قرض بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي.
وقال البنك المركزي: "إن مؤشر السلع الرئيسية بطيئة التأثر ارتفع ليصل إلى 13.93. في سبتمبر مقارنة بـ13.25 خلال أغسطس، وهو المستوى الأعلى منذ سنوات بسبب ضعف الجنيه في السوق السوداء، وارتفع معدل التضخم المبني على مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.39 بالمائة في سبتمبر مقارنة بـ0.61% في أغسطس.
ويرجح أن ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة بسبب إلتزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع البنك الدولي للحد من عجز الموازنة ،ويتوقع بعض الخبراء أن يصل التضخم إلى 20 بالمائة بنهاية العام الحالي.
ويتوقع "جاسون توفي" الخبير البريطاني في إقتصاديات الشرق الأوسط، أن ترتفع أسعار السلع الأساسية بسبب تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، كما أن خفض الدعم سيزيد من التضخم الأساسي بنسبة 2%.
ويضيف التقرير أن معدل التضخم الرئيسي والذي يشمل كافة السلع والبضائع إنخفض لأول مرة منذ مارس بمعدل 14.1% مقارنة بـ15.5% خلال أغسطس، وهو ما أعطى المسئولين بعض الأمل في تأجيل إرتفاع الأسعار، لكن وفقًا للاقتصادية ريهام الدسوقي، فإنه يجب شرح هذا الانخفاض من زاوية مقارنته بأرقام العام السابق المرتفعة بشكل إستثنائي.
وارتفعت أسعار الطعام والشراب المكون الرئيسي عند حساب التضخم من 14.8% خلال أغسطس إلى 19.3% خلال سبتمبر.