تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود ، في ظل أزمة الدولار الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ فترة، الأمر الذي اضطر القاهرة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، واقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات ابتداءاً من العام الحالي، ولكن صندوق النقد اشترط على مصر عدة شروط من بينها ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها، ولكن أصعب شرطين هما تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود.
الحكومة تتردد في اتخاذ قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود
وما زالت الحكومة مترددة بشأن التعويم وتخفيض دعم الوقود، لما سيترتب عليهما من احتمالية انتفاضة شعبية نظراً لأثرهما البالغ على المواطنين، ولكن يبدو أن الحكومة اتخذت قراراً بالفعل بشأن التعويم والدعم، وذلك حسب مصادر حكومية لجريدة الوطن.
أسبوعان على قرار التعويم وتخيض دعم الوقود
حيث قال مسؤول حكومي أن تأخير رفع أسعار الوقود وتحريك سعر الصرف أدى إلى عرقلة قرض الـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأضاف قائلاً: ليس أمامنا إلا أخذ قرار التعويم وتحريك سعر الوقود (البنزين والسولار) وذلك خلال أسبوعين بحد أقصى، وإن لم يتم اتخاذ هذا القرار قبل هذا الموعد فإن المفاوضات مع البنك الدول ستكون في أسوأ حالاتها.
%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-2
كريستين لاجارد تؤكد تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود شرط أساسي لللقرض
ومن ناحية أخرى أكدت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد،  بأن صندوق النقد رفض طلب الحكومة المصرية في عدم تخفيف الدعم على الوقود، واعتبرت لاجارد أن التعويم والدعم شرط أساسى لقرض مصر ـ12 مليار دولار، وأن مصر أكملت جميع التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي للقرض، لكن الأمر متوقف الآن بسبب تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.
%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86-3