أكد وليد هلال، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن مقترح التبادل السلعى بين مصر والدول الأخرى يستهدف تقليل الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات عن طريق زيادة نسبة الصاردات.

أضاف هلال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"الحكومة المصرية مراجعة جميع ورادتها من السلع والخدمات التى تقوم الدولة باستيرادها من الخارج عن طريق الشركات التابعة لها.

وطالب هلال، بتشكيل مجموعة عمل تتكون من " اتحاد المسثتمرين وجهاز التمثيل التجارى وزارات الخارجية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة الخارجية " لتسويق لمنتجات المصرية فى الخارج وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى عمل دراسة حول أسواق الدول التى نستورد منها احتياجات السوق المصرى بمبالغ كبيرة، المنتجات التى تستوردها هذه الدول ولها مثيل فى الصناعة المصرية وبها فائض إنتاج جاهز للتصدير.

وحول مقترح نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية لعقد اتفاق ثنائي مشترك بين البلدين يتيح مقايضة السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار في البلدين ، قال هلال: إنه على الدولة أولا دعوة المصدرين من الدول العربية و الأجنبية للحضور الى مصر، وعمل جلسات عمل مع المستثمرين للتفاوض معهم على أن يكون جزء من المدفوعات النقدية عن طريق خامات وسلع مصرية، مقترحا أن تكون النسبة أول سنة 25% من الصفقات و السنة التالية يتم زيادتها إلى 50% من الصفقة وفى حال الوصول الى نسبة 50% من وارداتنا نكون حققنا 200 % زيادة فى الصادرات المصرية خلال عامين.