أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن نظام الصفقات المتكافئة هو تبادل سلعى بين مصر والدول الأخرى من خلال عقد مقايضة محددة القيمة والمدة بين طرفين أو أكثر تتبادل بمقتضاه المنتجات بين الدول دون أن يترتب على ذلك تحويل عملة، مضيفا أن دور العملة يقتصر فقط كونه مقياس للقيم قائما هاما ولا وجود لها كوسيط لعملية التبادل.

وأضاف عارف ،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نظام الصفقات المتبادلة بين مصر والدول الأخرى تعد الأسلوب الأمثل لتخفيف أزمة الدولار وزيادة الصادرات المصرية وتشغيل العمالة.

وكان جابر حواس نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية اقترح عقد اتفاق ثنائي مشترك بين البلدين يتيح مقايضة السلع بين مصر وتونس لتجاوز أزمة الدولار في البلدين.

وتابع أنه تواصل مع وزير التجارة و الصناعة منذ أكثر من 4 شهور لعرض ذلك المقترح الذي قام وزير الصناعة بتحويله إلى التمثيل التجارى ولم يحدث فيه شئ حتى الآن.

وقال عارف إنه لا يمكن تفعيل هذه الصفقات إلا من خلال وسيط حكومي بين الطرفين يكون ضامن للمبالغ المالية والبضائع الناتجة عن التبادل السلعى.