أعلن إبراهيم سعودى المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عن انتهاء هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري من إيداع تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى رقم 18419 لسنة 70 ق المقامة من إبراهيم عبدالعزيز سعودى، وعلاء أحمد سميح المحاميين بطلب إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدورى رقم (3) لسنة 2014 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فيما تضمناه من فرض رسوم مقابل خدمات العملاء على فاتورة استهلاك الكهرباء ابتداء من العام المالى 2014/2015 بزيادة دورية لمدة خمس سنوات، فى الدعوى المحدد لنظرها جلسة 20/11/2016 أمام الدائرة الثانية.

وأكد التقرير أن هذه الرسوم لا سند لها من القانون لاغتصاب شركة الكهرباء سلطة مجلس الوزراء في فرض هذه الرسوم.