نفى وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، وجود نية لدي الحكومة ، لإصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة الصنع.
وأكد قابيل في بيان صدر اليوم، التزام بلاده بكافة اتفاقات التجارة الدولية، خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
جاء نفي قابيل رداً على تقارير محلية، أشارت إلى عزم مصر حظر استيراد سلع تامة الصنع تصل قيمتها 10 مليارات دولار في المتوسط.
وقال الوزير: "أية إجراءات تتخذها الحكومة المصرية، تأتي في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة، وقواعد منظمة التجارة العالمية".
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أكد مطلع العام الجاري، أن بلاده تستهدف خفض فاتورة الاستيراد 25% بقيمة 20 مليار دولار خلال 2016.
وبلغت فاتورة الواردات السلعية خلال العام الماضي في مصر 80 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
وفرضت مصر قيوداً على الواردات، نهاية العام الماضي للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، تزامناً مع أزمة نقص العملة الأجنبية.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة، ما شكل ضغوطاً على احتياطي النقد الأجنبي في البلاد البالغ 19.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي.