حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 9 نوفمبر لنظر استئناف نقيب التجاريين على حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالى.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكى قد قضت سابقًا بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالى.
وكان حمدى محمود عبد الفتاح، المحاسب القانونى وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين قد تقدم بالدعوى التى حملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦، مؤكدًا فيها أن النقابة لا تسير فى الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذى ينص فى مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.