عقدت دورة تدريبية تحت عنوان "افضل تطبيقات السلامة والأمن الكيميائى فى الصناعة" والتى نظمها اتحاد الصناعات المصرية - مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وبالتعاون المشترك مع غرفة الصناعات الكيماوية وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية وبمشاركة خبراء من هيئة معامل أوك ريدج الأمريكية "وذلك من أجل بناء القدرات الوطنية فى مجال نظم السلامة والأمن الكيميائى.

وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسير مكتب الالتزام البيئي أن الدورة التدريبية جاءت فى إطار الجهود التي تقوم بها غرفة الصناعات الكيماوية بهدف بناء قدرات الشركات والمصانع التابعة للغرفة فى مجال السلامة والأمن الكيمائى من خلال التعاون المستمر مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بغرض نشر ثقافة السلامة والأمن الكيميائى بقطاع الصناعات الكيماوية.

من جانبه أشار المهندس احمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلى أن الدورة التدريبية استمرت لثلاثة أيام فى الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر وتم مناقشة عدة موضوعات تأتى فى إطار تحسين ورفع كفاءة عملية تداول المواد الكيماوية داخل المنشآت الصناعية وهو ما ينعكس بالضرورة على أمان وسلامة العاملين والتوافق مع القوانين البيئة وإلى جانب الحد من المخاطر المرتبطة بتداول وتصنيع المواد الكيماوية.

وأشار أيضا إلى تنوع المجموعة المشاركة فى الدورة التدريبية حيث حضر الدورة التدريبية ممثلين لشركات الصناعات الكيماوية وصناعات البتروكيماويات بالاضافة الى ممثلين لبعض الهيئات الحكومية المعنية مثل هيئة المواصفات والجودة، هيئة التنمية الصناعية، جهاز شئون البيئة والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وتأكيدا على أهمية تبادل الخبرات الدولية المتاحة في هذا المجال شارك كمحاضرين فى ورشة العمل مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين ياتي على رأسهم الدكتور محمد الزرقا الخبير الوطني للكيماويات وبالاضافة الى مجموعة من الخبراء فى مجال أمن وسلامة الكيمياويات من الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى أن البرنامج التدريبي تناول عدد من الموضوعات من ضمنها نظم تحليل المخاطر وخطط الطوارئ، امان العمليات الصناعية، امن وامان تدوال المواد الكيماوية، مخاطر التفاعلات الكيميائية ونظم ادراة المخلفات الكيماوية الخطرة.

الجدير بالذكر ان من أهم التوصيات التى توصل اليها المشاركون فى الدورة التدريبية هى ضرورة وجود جهة واحدة تختص بالرقابة والمتابعة على حركة وتداول الكيماويات من نقطة دخولها إلى الدولة حتى التخلص الأمن منها بعد استخدامها فى العمليات المختلفة، ايضا التأكيد علي اهمية التوسع فى برنامج بناء القدرات ليشمل عدد أكبر من القطاعات المتعاملة مع الكيماويات مثال قطاع صناعة الدواء، إلى جانب عقد ورش العمل والدورات التدريبية خارج نطاق محافظة القاهرة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من ممثلى الشركات لحضور تلك البرامج التدريبية وتنفيذ برامج بناء قدرات مماثلة للهيئات الجامعية والبحثية لتقوم بالمساعدة فى بناء قدرات القطاعات الصناعية المختلفة.