قال مصدر مسئول بجهاز التنظيم والإدارة المصرية، بأن الجهاز يسعى لتلبية متطلبات العمالة المصرية داخل الجهاز الإداري، ويسعى الجهاز حالياً لحصر جميع العاملين بالحكومة من عمالة مؤقتة أو متعاقدة، لتثبيت هذه العمالة على درجات مالية.
وأشار المصدر بأن الجهاز خاطب جميع الجهات المتخصصة، بضرورة إرسال أوراق العمالة المتعاقدة، من أجل التحرك في إجراءات تثبيت هذه العمالة، وذلك قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وأضاف بأن قانون الخدمة المدنية، جاء في صالح الموظفين وفي صالح العمالة المتعاقدة، حيث سوف يتم تثبيت جميع العمالة المتعاقدة بنهاية هذا العام، أي سوف يتم تثبيت الجميع قبل نهاية عام 2016.
وأكد بأن الجهاز منع أي تعاقدات داخل أي وزارة، وذلك لتنفيذ القانون وتطبيقه، وسوف يكون التعين بنظام مسابقات مركزية ويشرف عليها الجهاز.