وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سابقا، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعوه فيها للقاء بأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد الجمعيات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدني، وبحضور الوزراء والمسئولين من الأجهزة الأمنية للحوار والنقاش حول قضايا حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأولويات المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجهها مصر، والتأكيد على دور الأمن القومي المصري، وأهمية تنظيم وإشراف الحكومة على أنشطة المجتمع المدني دون تدخلها ما دامت تتم في إطار احترام القانون وتحت أعين وإشراف الدولة.

جاء في نص الرسالة: "إن مثل هذه اللقاءات سوف تساهم بفاعلية في تغيير بعض السياسات والرؤى بشكل أكثر إيجابية، خاصة أنها ستكون قائمة على زوايا متعددة نابعة من أرض الواقع، وعلى لسان نخبة من ذوي الاختصاص والمعنيين، وستجعلنا نقف على أول الطريق الصحيح لكي نبدأ وتتحول المبادئ والأسس الحقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان إلى واقع نلمسه ونعيشه طبقا للدستور ودولة العدالة والقانون".

وأضاف السادات: "علينا أن نؤمن بأن العالم الخارجي طرف أساسي وشريك رئيسي للدولة في التنمية بموجب تعهداتنا واتفاقاتنا الدولية، والشعور المتنامي بالتآمر والاستهداف قد يفقدنا مكاسب كثيرة فالعالم كله ليس بأعداء. ولقد عهدنا الدولة المصرية دوما قوية جسورة تعبر المستحيل للوصول لأهدافها ولا تخشى في ذلك شيء، وإن حقوق الإنسان وكرامته هي أولى وأسمى الأولويات التي يجب أن نجلس لنتحاور لأجلها ونستمع لسيادتكم ربما توضح ما لا علم لنا به من تحديات وإشكاليات تواجهها الدولة المصرية".