قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، عودة كافة المجالس المحلية “المنتهية ولايتها” في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أعمالها، واعتبارها مجالس “تسيير أعمال”، لحين اجراء الانتخابات.
وقال يوسف المحمود الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: “اعتبر مجلس الوزراء، المجالس المنتهية ولايتها، مجالس تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات، ويشمل القرار رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الذين تقدموا باستقالاتهم بسبب الترشح للانتخابات”.
وأضاف المحمود أن الحكومة كلفت وزير الحكم المحلي، باتخاذ “الإجراءات القانونية” اللازمة في هذا الصدد، وفق صلاحياته الواردة في قانون الهيئات المحلية.
من جانبها، وصفت حركة حماس، القرار بأنه “غير شرعي”، ويأتي استبدالاً لعملية الانتخابات المحلية.
وأضافت في تصريح صحافي: “ندعم التشاور مع الفصائل للخروج برؤية موحدة لتشكيل مجالس بلدية جديدة تقدم خدمة أفضل للمواطن الفلسطيني”.
وأكدت الحركة رفضها لما وصفته بـ”أي تلاعب أو محاولة لتعديل القوانين بعيداً عن التوافق الوطني”.
وتابعت: “كان الأولى احترام قانون الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية، دون التلاعب والعبث بالقوانين والانقلاب على ما اتفق عليه”.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قد قال خلال جلسة حكومته الأسبوع الماضي إن مجلس الوزراء قرر تأجيل الانتخابات أربعة أشهر.
وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، مطلع الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط دون غزة، دون أن تحدد موعداً لذلك، وهو ما رفضته حركة “حماس″ واعتبرته قراراً يكرّس حالة “الانقسام”.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس” المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.