نفي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وجود أي نية لدي الحكومة لإصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة الصنع، مؤكدًا التزام مصر بكافة اتفاقات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

نفي الوزير جاء على خلفية نشر خبر بأحد المواقع الالكترونية يفيد بأن الحكومة تدرس حظر استيراد 15 سلعة تامة الصنع.

وقال الوزير إن نشر مثل هذه الأخبار التي ليس لها أي أساس من الصحة من شأنه احداث بلبلة في السوق المحلي ومن ثم التأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي المصري.

ولفت قابيل الي ان أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتي في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا الي ان قرار تسجيل المصانع المصدرة الي مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وانما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية والهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة الي مصر حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأهاب الوزير بوسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة والالتزام بقواعد وميثاق الشرف الصحفي حيث ان نشر مثل هذه الاخبار (مجهولة المصدر) يكون له انعكاس سلبي على الرأي العام وعلى علاقاتنا التجارية مع مختلف دول العالم.