قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل اولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتى تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية، لجلسة ٨ نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى رقم ٦٦٠٩٨ لسنة ٧٠ ق، أن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية .
واضافت الدعوى ان من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وبالتالي فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور كما أن المادة منه تحدثت عن أن التعديل حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية وبالتالي منح الجنسية لغير المصريين يؤدي لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50 وبالتالي فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذي سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51 التي أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن وبالتالي فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية من إقرارالتعديلات من اجل حفنة دولارات ، وهو أمر لا يليق بهذه الدولة على الإطلاق وبه اهانة شديدة للدولة المصرية كما أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومي وفي حين أننا في وقت من الأوقات رفضنا ترك ارض سيناء للقادمين من غزة تأتي الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطي الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصري وببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضي ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة في التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نوابا على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة