أكد شريف سامى رئيس الهئية العامة للرقابة المالية حدوث طفرة فى قطاع التأجير التمويلي خلال عام 2015، ليصل إلى 13 مليار جنيه،الذي ارتفع فى عام 2016 ليصل الى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد وجود نشاط فى القطاع.

وأشار الى أن التأجير التمويلى يعتبر بلغ سن الرشد، حيث بدأنا معرفة احتياجات القطاع والوقوف على مشاكلة وإجراءات تقليل المخاطر، وأصبح لدينا الإدراك الكامل لإقرار قانون جديد للتأجير التمويلى وهيكلته وصياغته لتطوير وتنمية القطاع، تشمل الحوكمة والتخصيم وغيرها.

وأضاف سامى خلال مؤتمر التأجير التمويلى اليوم أن قانون التأجير التمويلى سيكون لشركات مالية، وليس لأى شركة أن تستطيع الحصول على رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى.

وأوضح سامى أن هناك ملاحظات على بعض مواد قانون التمويل العقارى الحالى، ومنها الازدواج الضريبى، وهو ما سنتفاداه فى قانون التأجير التمويلى، إضافة الى أن التأجير التمويلى يقتصر على المعاملات الثنائية فقط، بل سيتم وضع ضوابط لفتح الباب أمام شركات التأجير التمويلى للتعامل بشكل أوسع.

وذكر سامى أن هناك أدوات مالية جديدة تناسب جميع الأذواق وعلى السوق تحديد احتياجاته منها، لافتا الى انه لاول مرة سيكون هناك سجل الكترونى لنقل منقولات معدات أو منقولات مستقبلية متعلقة بقطاع الزراعى على سبيل المثال.

وتابع قائلا: "إن شركات التأجير التمويلى والبنوك رحبت بقانون التأجير التمويلى الجديد، خاصة سجل المنقولات من الخصائص الجديد على السوق المصرى، اضافة الى منع الحجز على الشركات".