قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إن حجم مشروعات الاسكان الاجتماعي تبلغ 61 مليار جنيه بالموازنة الحالية.

وأضافت "عبد الحميد" خلال تصريحاتها بفعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي بعنوان "رؤي جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، أن كافة الخدمات والمحالات والأنشطة المختلفة، من الممكن أن يتم تمويلها بنظام التأجير التمويلي بالإضافة إلى مشروعات إسكان متوسط بالاساس بخلال الاراضي المباعة للانشطة المختلفة والمخصصة للتنمية المتكاملة، بالاضافة للانشطة العقارية، والتنمية العمرانية المتكاملة.

وذكرت أن التأجير التمويلي يواجه بعض العقبات، من بينها صعوبة فهمه، موضحة أنه تم إصدار قرار 229 لسنة 2015 والخاص بسهولة إجراءات تراخيص التأجير التمويلي لأجهزة المدن الجديدة ليتم اختصار تلك الإجراءات لأسبوعين.