كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، شهد طلبًا من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وجهه إلى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وفيه إعداد تقرير مفصل عن تظاهرات 11 نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن “إسماعيل” طلب التقرير الأمني، بعدما وصلته أخبار الدعوة إلى التظاهر عبر التقرير اليومي الذي يطّلع عليه، مشيرة إلى أن “التقرير الأمني الذي طلبه يفترض أن يقدمه عبدالغفار، الأسبوع الجاري، ويتضمن معلومات تفصيلية عن التظاهرات والداعين إليها بالإضافة إلى كيفية التعامل معها مبكرًا”.
وتابعت الصحيفة، أن “إسماعيل” عبّر عن غضبه من عدم تلقي تقرير مسبق من “عبدالغفار” عن هذه القضية، وهو ما فسّره وزير الداخلية برؤيته إلى أن هذه التظاهرات والداعين إليها “غير مهمّين”. على حد قولها.
ونقلت الصحيفة قول الوزير، وفق المصادر، إنها “لن تتجاوز التدوينات لعدد محدود من الأفراد جرى رصد حساباتهم وتبيّن أن غالبيتهم يقيمون في تركيا وقطر”، وهو التفسير الذي رفضه رئيس الحكومة.