أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الحكومة على تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تفادى منازعات التحكيم الدولى وتوازن العقود والاتفاقيات لصالح جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بالقاهرة ونظمه مركز لندن للتحكيم الدولى (LCIA) لتناول قضايا المنازعات التجارية الدولية، والذى حضره لفيف من المسئولين من وزارتى العدل والبترول وممثلين عن بعض شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة فى مصر وهيئة قضايا الدولة وعدد من أكبر مكاتب المحاماة المصرية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وأوضح الملا، فى كلمته أمام المؤتمر، أنه فى إطار زيادة اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية وإبرام الكثير من العقود وما قد ينشأ عنها من منازعات، فقد أصبح التحكيم هو الوسيلة لدى الشركات العالمية الكبرى للفصل فيما قد ينشأ من منازعات فى العقود التى تكون طرفًا فيها.

وقال إن أنشطة قطاع البترول هى فى الغالب علاقة بين أطراف تنظمها عقود واتفاقيات بترولية الهدف منها تحقيق التعاون والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ونظرًا لتداخل العلاقة بين مختلف الأطراف تظهر أهمية التحكيم الدولى لحل أى منازعات قد تنشأ بعد استنفاد إجراءات التفاوض، وقد انتشر الأخذ بنظام التحكيم واللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية وبصفة خاصة التى تنشأ عن عقود التجارة الدولية والتى كانت اتفاقيات البترول من أوائل هذه العقود.

وأضاف وزير البترول أن العقد البترولى هو عقد استثمار وتنمية اقتصادية للدولة مع أطراف آخرين يتعلق بمباشرة الأنشطة التى تدخل فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للبلاد.