رداً على الاخبار التي تداولتها العديد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول قرب قيام الحكومة بإتخاذ القرار الخاص بتحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه المصري) والذي سيؤدي إلى إرتفاع أسعار العملات الأخري وخاصة الدولار أمام الجنيه وإنخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري، قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مسألة تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر الصرف) هو من اختصاص البنك المركزي المصري وهو المسئول الأول عن هذا القرار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء أن مسألة تعويم الجنيه المصري تقع فى إطار برنامج العمل مع البنك المركزي المصري، وبهذا التصريح من رئيس مجلس الوزراء فإنه لم يؤكد أو ينفى قرب إتخاذ هذا القرار بل أعطى الحرية الكاملة لرئيس البنك المركزي إتخاذ مثل ذلك القرار.
وعن إرتفاع أسعار جميع السلع وخاصة السلع الغذائية قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع مبالغ فيها وأنها نتيجة لبعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة التي يقوم بها بعض التجار من تخزين كميات هائلة من السلع بغرض تعطيش السوق وبظل السعر مرتفعاً
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة سوف توقع خلال الأيام المقبلة العديد من الاتفاقيات لتوفير أحتياجات المواطنين من سلع مثل الأرز والسكر وزيت الطعام