أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن شغل الوزارة الشاغل هو المضي قدماً ببرامج العمل اللائق وتحقيق التقدم فيه والنهوض بفكرته والتغلب على الصعوبات والقيود التي تواجهه، مشيرا أن ذلك يجب أن يستند إلى حوار اجتماعي مكثف مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمّال والحكومات من أجل الوصول لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية التى تعتبر هى العمود الرئيسى لتقدم الدول بل تقدم البشرية أجمع.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاتها نيابة عنه، مني وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، خلال إفتتاح أعمال البرنامج التدريبى الإقليمى حول "سياسات العمل والسياسات الإجتماعية من أجل العمل اللائق " والذى ينظمه قسم البحوث بمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمى لإفريقيا في الفترة من 10 إلي 14 أكتوبر الجاري، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تبذل جهود كبيرة للإرتقاء بنوع ومقومات العمل بشكل عام وتطويره، ليصبح عملا لائقاً عن طريق وضع سياسات فعالة ومتطورة من شأنها توفير وظائف لائقه للشباب من الجنسين، وكذلك تحسين ظروف العمل عن طريق الإجراءات والتدابير والسياسات الحكومية التى من شأنها دعم برامج العمل اللائق، كما تعكف الوزارة على الانتهاء من تعديل منظومة التشريعات العمالية الحاكمة لعلاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية بشكل يؤدى إلى تحقيق الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص ويوفر شروط وظروف عمل لائقة لراغبى العمل .
ومن جانبه كشف إينياس شوما مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لإفريقيا، عن أن قارة إفريقيا حققت أفضل نمو اقتصادي بمعدل 5% في الماضي القريب، مشيرا إلى أن السياسات الاجتماعية الفعالة ضرورة من أجل ضمان مشمول مزايا التقدم الاقتصادي حتى الطبقات الدنيا، والفئات الضعيفة بالأخص .