أكد المحاسب القانوني وليد نبيل مدير فرع جمعية خبراء الضرائب بالعبور والعاشر من رمضان ، إن المجتمع الضريبي يترقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بصورة واضحة ومفسرة للعديد من النصوص القانونية.

وأضاف نبيل خلال الندوة الرابعة التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب برئاسة أشرف عبد الغنى حول أثر قانون الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الاقتصادي انه يجب على اللائحة أن تحدد بوضوح المعالجة الضريبية لعقود المقاولات ، وأن يحاول المشرع تدارك الآثار السلبية التي قد تنتج عن مثل هذا النص الخطير، الذي يطالب الممولين بتغيير عقودهم التي ابرموها قبل صدور القانون ، بحيث يتم التطبيق على العقود الجديدة التي تبرم بعد صدور القانون وليس قبله ، كما يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر ، وهو أمر متعارف عليه في جميع دول أوروبا .

وطالب المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية ، بأن تحدد اللائحة آلية التعامل مع الإعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة، وأن يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة ، بالإضافة إلى تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر ، وتحديد صريح لأدلة وضوابط التجنب الضريبي الوارد في المادة 54 من القانون .

وأكد المحاسب القانوني محمود العرجاوي عضو الجمعية على ضرورة وضع تعريف واضح باللائحة لما هو مقصود بالضريبة غير المباشرة عند خصم ضريبة المدخلات، وفقا لما نصت عليه المادة 22 من القانون ، حتى لا تخضع للاجتهادات الشخصية في تفسيرها ، وأن تحسم اللائحة موقف البيع الحكمي ، أو السلع المسعرة مثل الدواء ، وما موقف المستلزمات اللازمة لتعبئة أو تغليف مثل هذه السلع ، حيث يجب أن تضع اللائحة نظاما تحاسبيًا للمعالجة الضريبية تراعي فيها البعد الاجتماعي لهذه السلع .