قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر هى الأولى على مستوى دول العالم فى إنتاج الأرز، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية نجحت فى استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة الأرز الهجين، والذى تتراوح إنتاجيته ما بين 5.5 إلى 6 أطنان للفدان الواحد.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى المؤتمر الأول للتنمية الزراعية المستدامة، الذى نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور هانى الكاتب عضو المجلس الاستشارى لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هانى الشيمى عميد كلية الزرعة بجامعة القاهرة، والدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية ومنسق المؤتمر.
وأشار البنا إلى أن التنمية المستدامة هى عملية متعددة الجوانب والاتجاهات، حيث حددت وزارة الزراعة الأولويات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأهمية الاحتياجات المائية للاستفادة من وحدة الأرض والمياه، لافتاً إلى أن إنتاجية محصول القمح فى الثمانينات لم تتجاوز 8 أرادب للفدان الواحد، لكن بعد تطور عمليات البحث العلمى الزراعى وبفضل الباحثين والعلماء المصريين، وصل متوسط إنتاجية الفدان حالياً إلى 18 و 19 إردبا، فضلاً عن بعض الأصناف التى تتراوح إنتاجيتها ما بين 24 و 25 إردبا.
وأوضح البنا أن مصر بدأت بالتوسع فى الزراعات العضوية والنظيفة، حيث تساهم بشكل كبير فى الحصول على غذاء صحى بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع قانون خاص بالزراعة العضوية، لتدعيم القدرة التنافسية فى السوق الدولى، وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.
وذكر أن وزارة الزراعة ليست فى معزل عن الفلاح المصرى البسيط، وأنها حريصة على رفع مستوى معيشته وتحسين دخله، والحصول على عائد كبير من محصوله باعتباره عصب الاقتصاد القومى، لافتا ًإلى أهمية قانون الزراعة التعاقدية الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساعدة الفلاح على تسويق حاصلاته الزراعية، حيث أنشأ الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركزاً للزراعة التعاقدية للتنسيق مع التعاونيات الزراعية، وتحديد أسعارالمحاصيل قبل زراعتها، والتعاقد مع المزارعين لشراء تلك المحاصيل والحد من سلسلة الوسطاء، وعدم إهدار حق المزارع المصرى.
ويستهدف المؤتمر وضع إطار مؤسسى وتشريعى، يتعلق بالأراضى والمياه والإنتاج النباتي والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والزراعي واقتصاديات التمويل والتسويق، وذلك وفقآ لرؤية الدولة فى الارتقاء بالقطاع الزراعى، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بكليات الزراعة فى الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والمائية فى مصر، ووزارتى الزراعة والموارد المائية والرى والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالغذاء والتنمية الزراعية.