طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عدد من الخدمات المستوردة من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة ، وذلك لدعم قطاعات السياحة والصناعة والتصدير لحين تعافيها من الأزمة الحالية التي تتعرض لها منذ 5 سنوات.

وأكد أعضاء الجمعية خلال الندوة الرابعة التي عقدتها الجمعية حول أثر قانون الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الاقتصادي ، إن جانبا كبيرًا من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا سببها نقص المعروض من الدولار نتيجة لتراجع الحركة السياحية وانخفاض الصادرات ، وهما الموردان الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر ، ولذلك يجب أن تتفق جميع الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل تنشيط الحركة السياحية وزيادة الصادرات ومساندة المنشات العاملة في هذين القطاعين.

وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية أنه حين صدر قانون ضريبة القيمة المضافة كنا نتوقع أن يمنح القطاع السياحي بعض التسهيلات والمزايا ولو مؤقتا، لحين انتهاء تلك الأزمة أسوة بما تم في قانون الضريبة على الدخل ، الذي خضع في المادة ٥٦ منه كافه المبالغ المدفوعة، مقابل خدمات من الشركات المصرية إلى كيانات اقتصاديه بالخارج للضريبة بسعر ٢٠٪‏ ، إلا إن لائحة القانون أعفت خدمات مدفوعة بالخارج من الخضوع للضريبة ، وذلك خروجا عن الخضوع الكامل بنص القانون ، وذلك لمساندة قطاعات اقتصادية، ومنها النشاط السياحي والصناعي ، مثل مقابل الخدمات المدفوعة من الشركات والفنادق المصرية مقابل الإعلان الدولي المباشر للفنادق في مصر، وكذلك الاشتراك في المعارض الدولية والترويج الدولي ، وبالنسبة للنشاط الصناعي تم إعفاء النقل والشحن والنولون والتأمين ، بالإضافة إلى إعفاء المقابل المدفوع لجلب التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير وتحديث الصناع، مما يساعد علي جوده المنتج المصري وبالتالي زيادة القدرة على التصدير.

وأضاف أن الجمعية تطالب بنفس الأمر في قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص القانون على إخضاع كافه المبالغ المدفوعة للخارج لضريبة القيمة المضافة بسعر ١٣٪‏ باعتبارها خدمات مستورده، وطالب بالنص في اللائحة على إعفاء الخدمات المستوردة اللازمة للنشاط السياحي والصناعي مثل ما تم في قانون الضريبة العامة ولائحته.

.