وصف رئيس ائتلاف “دولة القانون” العراقي نوري المالكي، قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بأنه “محترم”.. وقال: إن “تصحيح الأخطاء أمر ضروري، ونرفض التهديدات التي تطلقها بعض العصابات الساعية إلى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة”.
واعتبر المالكي - في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الاثنين ، معلقا حول قرار المحكمة الاتحادية - أن المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة للشعب العراقي ومصالحه، وأضاف: أن الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من أي موقع يكون فيه.
وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر العراقيين إلى تنظيم مظاهرة شعبية أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة (بغداد) بعد انتهاء احتفالات ذكري “عاشوراء”، احتجاجا على قرار المحكمة إبطال قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لإيصال صوت الإصلاح إلى “داعمي الفساد”، واعتبر الحكم وتأجيل تشكيل حكومة التكنوقراط “محاولة لإعادة الفساد”.. وهدد بالدعوة لاعتصام شعبي مفتوح إذا لم تستكمل حكومة العبادي تشكيل وزارة التكنوقراط المستقلين، محذرا من إعادة الوزارات المستقيلة والمقالة ولاسيما الدفاع والداخلية.