ترعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة “شراكة التنمية”، والذي ينطلق غدا تحت عنوان ” رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية”، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء نشاط التأجير التمويلي المحليين والدوليين .
ويناقش المؤتمر في إحدى جلساته تأثير “التأجير التمويلي” الإيجابي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، والتي يأتي على رأسها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي عانت خلال الفترة الماضية من الحصول على تمويلات مناسبة لمشروعاتها لصغر حجمها، ولعدم تقديمها للضمانات الكافية للبنوك، التي تتفق مع القواعد المصرفية لمنح الائتمان، بالإضافة الى تقلص دور البورصة في دعم هذه النوعيات من الشركات بعد تدشين بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تنجح في استقطاب شركات التكنولوجيا خلال المرحلة الماضية .
ويعد قطاع التأجير التمويلي أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد هذه النوعيات من الشركات في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها ، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة، وأيضاً مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الادارية.

وسيركز المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية وممثلي شركات قطاع التأجير التمويلي على قضايا تتعلق بالاستدامة التنافسية والمالية لقطاع التأجير التمويلي في القطاعات الاقتصادية المتنوعة كالعقارات والنقل والبرمجيات والسياحة والصناعة .

وحقق نشاط التأجير التمويلي في مصر نمواً بنسبة 7% حتى أغسطس 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه .