قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان المحكمة الادارية العليا مصرة على التصدى لقضية تيران وصنافير رغم الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر الدعوى باعتبار ان اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء حسب مانص عليه قانون مجلس الدولة.

وأشار شريف الى أن المحكمة الإدارية العليا طلبت من هيئة قضايا الدولة مستندات وخرائط تثبت ملكية المملكة العربية السعودية لتيران وصنافير ، وقدمناها ، لهم رغم أنها تحمل نوعا من السرية.

وانتقد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حالة التشكيك فى الخرائط والمستندات المقدمة من الدولة لاثبات ملكية تيران وصنافير ، مطالبا المحكمة بالتأكد اولا من الوثائق المقدمة من المدعين التى تثبت على غير الحقيقة والواقع ملكية الجزيرتين لمصر ، والتى تم جلبها من دول واماكن غير معترف بها وكان يجب على المحكمة تجاهلها او التحقق من صحتها.